أودعت محكمة القضاء الإداري بالغربية حيثيات حكمها بإلغاء قرار نقل معلمة لغة إنجليزية من مديرية التربية والتعليم بالغربية إلى مطروح، مع استمرار عملها بقطور التعليمية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
المحكمة تستند إلى استقرار المراكز القانونية
وقالت المحكمة إن المعلمة نُقلت إلى الغربية بموجب أمر تنفيذي وتسلمت عملها وباشرته ثم فوجئت بعد أكثر من ثلاث سنوات بقرار جديد ينقلها إلى مطروح.
وأضافت أن وجود منظومة قانونية ثابتة ومستقرة يضمن الحقوق ويمنع المفاجآت الإدارية غير المتوقعة، وأن مسلك الإدارة يجب أن يكون متوقعًا ويحفظ الثقة والاطمئنان.
- القرار الأول أنشأ للمدعية مركزًا قانونيًا مستقرًا
- مرور أكثر من ثلاث سنوات عزز استقرار أوضاعها الوظيفية والأسرية
- الحكم السابق الخاص بموظفة أخرى لا يمتد أثره إلى المدعية
- الحالة الإنسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية تنطبق على الواقعة
وانتهت المحكمة إلى أن قرار النقل صدر بالمخالفة لمبدأ المشروعية، وقضت بإلغائه مع استمرار المدعية في عملها بمديرية التربية والتعليم بالغربية بإدارة قطور التعليمية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد عبد الحفيظ توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
