بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوى رابطة التعليم المفتوح التي تطالب بإلغاء قرار إضافة البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مع وقف تنفيذه وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ.
الدعوى تطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء
وعُقدت الجلسة بمقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة في إطار الطعن المقام من الرابطة على قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 2026 والمتضمن إضافة البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقال الدكتور عامر حسن رئيس مجلس إدارة جمعية دارية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح إن الدعوى تستند إلى ما تراه الرابطة من مخالفات دستورية وقانونية شابت القرار المطعون عليه فضلًا عن تمسكها بحجية الأحكام القضائية النهائية وضرورة تنفيذها وفق القانون.
- إلغاء القرار المطعون عليه
- وقف تنفيذ القرار
- إلزام الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية
وأوضح أن طلبات الرابطة تتضمن أيضًا احترام وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بحقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج فيما تنظر المحكمة ما قدمه أطراف الدعوى من مستندات ومذكرات ودفاع تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا قانونًا.
