حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، والتي تطالب بإلغاء قرار إضافة البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مع وقف تنفيذ القرار وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ للحكم في ديسمبر المقبل.
الدعوى تستند إلى مخالفات دستورية وقانونية
وعُقدت الجلسة بمقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة في إطار نظر الطعن المقام على قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 2026 والمتضمن إضافة البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقال الدكتور عامر حسن رئيس مجلس إدارة جمعية دارية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح إن الدعوى تستند إلى ما تراه الرابطة من مخالفات دستورية وقانونية شابت القرار المطعون عليه فضلًا عن تمسكها بحجية الأحكام القضائية النهائية وضرورة تنفيذها وفق القانون.
- إلغاء القرار المطعون عليه
- وقف تنفيذ القرار
- إلزام الجهات المعنية باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بحقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج
وتأتي الدعوى ضمن التحركات القانونية التي تجريها رابطة التعليم المفتوح للدفاع عن الحقوق القانونية والأكاديمية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج والمطالبة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة نظر ما قدمه أطراف الدعوى من مستندات ومذكرات ودفاع تمهيدًا لاتخاذ المحكمة ما تراه مناسبًا قانونًا بشأن الطلبات المطروحة عليها.
