طالب النائب هاني شحاتة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع فحص الطلبات وتخفيف العقبات أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم.

تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال البناء

وتشمل المقترحات تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور الذي تم التصالح عليه مع تحديد مدة لا تتجاوز 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح واعتبار الملف مقبولًا حال عدم الرد خلال هذه المدة.

كما تتضمن مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في التصالح إلى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023 وإتاحة التصالح على الوحدات السكنية بشكل منفرد دون انتظار استكمال إجراءات باقي العقار.

  • خصم 50% للعمالة غير المنتظمة وأسر حاملي كارت تكافل وكرامة
  • الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي بدلًا من المهندس الاستشاري
  • منح من سددوا 25% من جدية التصالح حق تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني

تخفيف الأعباء وتسريع التقنين

وقال شحاتة إن هذه التعديلات تستهدف معالجة التحديات العملية في ملف التصالح وتخفيف الأعباء المالية والإدارية بما يدعم استقرار الأوضاع القانونية للعقارات ويحافظ على حقوق المواطنين مع مراعاة الضوابط القانونية والفنية المنظمة للعملية.