طالبت النائبة هدير رائف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بوضع إطار تشريعي واضح ينظم تكليف الأطباء ويحدد معايير الاختيار والتوزيع بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.
مهلة حتى 15 نوفمبر لحصر التكليف
وأوضحت أن اللجنة منحت وزارة الصحة مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل لموافاتها بحصر تفصيلي للأطباء الذين تسلموا التكليف وبدأوا العمل فعليًا ومن صدر لهم التكليف ولم يتسلموا العمل إلى جانب بيان الدرجات التي لم يتم شغلها وموقف استكمالها.
- حصر من تسلموا التكليف وبدأوا العمل
- حصر من صدر لهم التكليف ولم يتسلموا العمل
- بيان الدرجات الشاغرة وموقف استكمالها
بحث حركة تكليف تكميلية
وأضافت أن هذا الحصر يهدف إلى تحديد مدى إمكانية فتح حركة تكليف تكميلية لاستيفاء النسبة المستهدفة من دفعة 2023 مع بحث استكمال الدرجات الشاغرة من بين المستحقين داخل الدفعة الحالية بدلًا من ترحيلها تلقائيًا إلى دفعة 2024.
تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974
وفيما يتعلق بتنظيم التكليف مستقبلًا أشارت إلى أهمية بحث تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 وتعديلاته بما يتيح وضع معايير واضحة وصريحة للتكليف تتوافق مع التشريعات القائمة وتحدد ضوابط الاختيار والتوزيع بصورة تمنع اختلاف آليات التطبيق.
وأكدت أن لجنة الصحة ستبحث الأبعاد القانونية لهذا التعديل خلال اجتماع مقبل بحضور قانونيين للوصول إلى صياغة تشريعية منضبطة تضمن وضوح القواعد المنظمة للتكليف واستقرارها.
توزيع النسبة المقررة بين الكليات الطبية
وشددت على ضرورة مراعاة توزيع النسبة المقررة للتكليف بصورة متوازنة بين الكليات الطبية بحيث تحتسب النسبة المطلوبة من خريجي كل كلية على حدة وفق معايير واضحة ومعلنة بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بحقوق أي كلية مع مراعاة احتياجات المنظومة الصحية ومتطلبات توزيع الأطباء جغرافيًا.
وأشارت إلى أن تحقيق العدالة في التكليف يتطلب الجمع بين قواعد اختيار واضحة وحصر دقيق للدرجات المتاحة وآليات تضمن وصول فرص التكليف إلى مستحقيها بما يحفظ حقوق الأطباء ويدعم كفاءة توزيع القوى البشرية في المنشآت الصحية.
