وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد شلبي على خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث مع أولوية لدراسة وقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
أربع ملفات تتصدر العمل
وتستهدف الخطة تحقيق التكامل بين المسارات التشريعية والرقابية والمتابعة الميدانية عبر أربعة ملفات رئيسية تشمل ما يلي.
- دراسة وقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023
- مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وحوكمة أعمال التطوير والوساطة والتسويق
- تقصي آثار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- المتابعة الميدانية والرقابية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية خاصة مشروعات حياة كريمة والخطط الاستثمارية للدولة
كما تشمل الخطة دراسة تعديلات على قانون البناء الموحد للحد من المخالفات ومتابعة اعتماد المخططات التفصيلية وتحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن ودعم الإسكان التعاوني ومبادرات التمويل العقاري والسكن الملائم.
لجان فرعية وزيارات ميدانية
وقررت اللجنة تفعيل 4 لجان فرعية تتولى ملفات قياس أثر قانون التصالح ومتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي وتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط ومتابعة تنفيذ التوصيات إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل في المحافظات لمعاينة نسب التنفيذ وتذليل المعوقات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والحكومية المعنية.
