قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب تشكيل 4 لجان فرعية لمتابعة ملفات رئيسية بقطاع الإسكان ضمن خطة عملها في دور الانعقاد الجديد.
ملفات المتابعة داخل اللجنة
وتشمل اللجان لجنة لقياس أثر قانون التصالح في مخالفات البناء ولجنة لمتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي ولجنة لتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط ولجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وتستهدف اللجنة برئاسة الدكتور أحمد شلبي تحقيق التكامل بين المسارات التشريعية والرقابية والمتابعة الميدانية دعما لجهود الدولة في التنمية العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أولويات الدور الجديد
وترتكز الخطة على أربعة ملفات رئيسية في مقدمتها دراسة وقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 للوقوف على التحديات الإجرائية والتطبيقية وإيجاد المعالجة اللازمة لها.
- مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وحوكمة أعمال التطوير والوساطة والتسويق
- تقصي آثار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعلى رأسها مشروعات حياة كريمة والخطط الاستثمارية للدولة
كما تشمل الخطة دراسة تعديلات على قانون البناء الموحد للحد من المخالفات ومتابعة اعتماد المخططات التفصيلية وتحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن ودعم الإسكان التعاوني ومبادرات التمويل العقاري والسكن الملائم.
وفي قطاع المرافق تركز اللجنة على استيعاب المحطات والشبكات للتوسعات السكانية وتطبيق التقنيات الحديثة في المعالجة والتحلية وضمان جودة الخدمة بموجب أحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.
كما تستهدف مناقشة تعديلات قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنهاء تضارب الولاية على الأراضي وتحفيز التوطين بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع مع منح أولوية خاصة لمشروعات الصعيد وشبه جزيرة سيناء.
