أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة العقار-استثمار-طويل-الأجل-وليس-وسيلة-ل/">الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الطلب المستمر على العقار في مصر ينفي مخاوف الفقاعة العقارية، مشيرة إلى أن السوق واصل النمو بقوة رغم التحديات الاقتصادية.
السوق العقاري يظل أحد أعمدة الاقتصاد
وقالت المنشاوي خلال فاعليات ملتقي تنظيم السوق العقاري نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة إن قطاع التطوير العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر لأنه يوفر الوحدات السكنية ويدعم فرص العمل والإنتاج والخدمات والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن القطاع يوفر ما بين 5 و6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن الفترة من 2020 إلى 2025 شهدت ارتفاع تكاليف البناء وتغيرات أسعار الصرف ومعدلات التضخم، مع قدرة واضحة من السوق على التكيف ومواجهة الصدمات.
أرقام تعكس توسعًا كبيرًا
وأضافت أن قوة السوق لا ترتبط بالأسعار وحدها، بل بحجم الطلب المرتبط بالتركيبة السكانية التي تجاوزت 110 ملايين نسمة، إلى جانب احتياجات تكوين الأسر الجديدة والطلب على المشروعات السياحية والإدارية والتجارية.
- نمو القطاع العقاري بنحو 319% خلال الفترة من 2018 إلى 2025
- مبيعات أكبر 21 مطورًا عقاريًا ارتفعت من 571 مليار جنيه في 2023 إلى نحو 1.46 تريليون جنيه في 2024
- المبيعات التعاقدية لأكبر 50 مطورًا عقاريًا بلغت نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025
- إجمالي الوحدات المرتبطة بهذه المبيعات يقارب 250 ألف وحدة
- مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين بلغت نحو 670 مليار جنيه في النصف الأول من 2026
- سجلت الشركات العشر نحو 39 ألف وحدة
- استحوذت منطقة الساحل الشمالي على نحو %33 من إجمالي المبيعات بقيمة تقدر بنحو 221 مليار جنيه
