حذر الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية من التعامل مع العقار باعتباره وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة مؤكدا أن السوق يحتاج إلى نظرة استثمارية طويلة الأجل بعد موجة أرباح جذبت مزيدا من العملاء خلال 2024.
تيسيرات الحجز توسع الطلب وتزيد المخاطر
وقال عباس خلال ملتقى تنظيم السوق العقاري نحو سوق أكثر انضباطا وشفافية واستدامة بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية إن بعض المطورين خفضوا مقدمات الحجز إلى 5% من قيمة الوحدة أو أقل في بعض المشروعات بينما أتاحت شركات أخرى الحجز دون مقدم أو بمبالغ ثابتة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه.
- التسهيلات ساهمت في توسيع قاعدة المشترين
- بعض العملاء دخلوا السوق على أمل إعادة البيع وتحقيق أرباح سريعة
- عدد من المشترين واجهوا صعوبات في سداد الأقساط بعد عدم تحقق توقعاتهم
وأوضح أن هذه التطورات أبرزت الفارق بين شراء الوحدة للسكن أو الاستثمار طويل الأجل وبين الدخول إلى السوق بدافع الربح السريع مشيرا إلى أن الدولة تقدم تيسيرات للمطورين للتعامل مع تأخر التنفيذ بما يحافظ على استقرار السوق بينما يختلف التعامل مع تعثر العملاء من شركة لأخرى.
دعوة لآليات أكثر توازنا
وأضاف أن بعض الشركات تلجأ إلى سحب الوحدات عند التأخر عن السداد ثم إعادة طرحها للبيع وهو ما قد يفاقم الضغوط على المشترين ويؤكد الحاجة إلى آليات واضحة ومتوازنة تنظم العلاقة بين المطورين والعملاء وتحفظ حقوق الطرفين.
