كشفت دراسة حديثة أن آليات تخصيص الأراضي والتمويل تمثلان أبرز التحديات أمام السوق العقاري المصري، بالتوازي مع حاجة مصر إلى 150 ألف غرفة فندقية جديدة لمواكبة مستهدفات السياحة.
تحديات السوق العقاري
وأوضحت الدراسة التي أعدها المهندس مهاب التابعي الخبير العقاري أن الأرض تمثل ما بين 25 إلى 30% من تكلفة تنفيذ المشروع، بينما تمتد فترات السداد في بعض الحالات إلى ما بين 8 و15 عامًا وهو ما يضغط على السيولة والتدفقات النقدية لدى المطورين.
وأضافت أن موقع الأرض وطبيعتها ومدى ملاءمتها للاستخدام المستهدف عوامل حاسمة في الجدوى الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء دراسات دقيقة قبل الاستثمار لضمان التوازن بين التكلفة والعائد المتوقع.
- معايير الملاءة الفنية والمالية للمطورين
- طول دورة تنفيذ المشروعات العقارية
- الحاجة إلى إدارة فعالة للسيولة والتدفقات النقدية
وأشار التابعي إلى أن مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين قد يسهم في تنظيم السوق ومواجهة الممارسات السلبية مثل تسقيع الأراضي وعدم تنفيذ المشروعات.
احتياج فندقي متزايد
وفي القطاع السياحي، قال إن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا ضمن رؤية مصر 2030 وهو ما يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية بشكل كبير.
وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يحتاج إلى توفير نحو 150 ألف غرفة فندقية جديدة على مستوى الجمهورية إذ يوجد حاليًا نحو 250 ألف غرفة مقابل احتياج يصل إلى 400 ألف غرفة.
وأضاف أن القاهرة الكبرى وحدها تحتاج إلى زيادة بنحو 30.8 ألف غرفة حيث يبلغ عدد الغرف الحالية نحو 29.2 ألف غرفة بينما يصل الاحتياج المستهدف إلى 60 ألف غرفة.
- 12 مليار دولار إيرادات سياحية خلال الفترة المشار إليها
- 35.4 مليار دولار قيمة مضافة لنشاط الفنادق والمطاعم والخدمات المرتبطة بها لعام 2026
- 3.03 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة مستهدفة
وأكد التابعي أن التوسع في المشروعات الفندقية والعقارية يرتبط بقدرة المطورين على توفير الأراضي والملاءة الفنية والمالية اللازمة للتنفيذ مع إدارة المقاولين والاستشاريين ومراقبة الجودة والتحكم في البرنامج الزمني ومعدلات الإنجاز ومعالجة المشكلات أثناء التنفيذ.
