أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية “مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات” والذي يسلط الضوء على المؤشرات التي حققت مصر فيها تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين.
تناول العدد الجديد موقف مصر في “مؤشر ريادة الأعمال” الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025 والذي يعد من أهم المؤشرات الدولية لقياس جودة بيئة ريادة الأعمال في 53 اقتصادًا عالميًا ويعتمد على 13 مؤشرًا فرعيًا تعكس مختلف أبعاد بيئة ريادة الأعمال ومدى جاهزيتها لدعم المشروعات.
حققت مصر تقدمًا بخمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال لتصل إلى المركز 35 عالميًا خلال عام 2025/2026 مقارنة بالمركز 40 في العام السابق مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي.
كما شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة حيث صعدت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات لتحتل المرتبة 65 عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026 وتعد القاهرة من أبرز النظم البيئية للشركات الناشئة في شمال إفريقيا حيث تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار ويبلغ معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة.
أشار مركز المعلومات إلى نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر والتي تشمل عدد السكان الذي تجاوز 110 ملايين نسمة مما يعزز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوافر الكفاءات البشرية من الخريجين سنويًا بالإضافة إلى مستوى جاهزية رقمية تنافسية ودعم مؤسسي وحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أبدى نحو 47% من الأفراد غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال السنوات الثلاث القادمة مما يعكس وجود قاعدة واعدة من رواد الأعمال المحتملين.
تتوافر فرص لريادة الأعمال في مصر من خلال التنوع الجغرافي وتطوير الخدمات الاستشارية والتمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بناء قدرات هذه المشروعات من خلال شبكات رواد الأعمال.
استعرض المركز أيضًا جهود مصر لدعم ريادة الأعمال من خلال إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يهدف لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية.
كما تم إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص مساحات في المناطق الصناعية والسياحية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تستمر الاستثمارات الموجهة للمشروعات والبرامج الداعمة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل بقيمة تقارب 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات من 2020/2021 إلى 2024/2025.
