كشف محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن قرب إطلاق مجموعة من القرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة التي ستسهل عملية زيادة رؤوس أموال الشركات عبر نظام إلكتروني متكامل في غضون أيام قليلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حيث أكد الوزير موافقة مجلس الوزراء على مشروع منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى تقديم خدمات للمستثمرين من خلال نافذة رقمية موحدة.
ستوفر المنصة التراخيص اللازمة لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا في مرحلتها الأولى مع ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية مما يلغي الحاجة لتقديم مستندات متوافرة لدى أجهزة الدولة ويساهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن مصر احتلت المركز الأول في أفريقيا والثاني عربيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بحجم تدفقات بلغ 15.5 مليار دولار.
كما ذكر أن تقرير الاستثمار العالمي أظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق النامية بلغت 900 مليار دولار بنمو نسبته 2% وكان نصيب الدول الأفريقية منها 70 مليار دولار.
ودعا الوزير إلى تبني آلية عالمية لتحويل ديون الدول الأقل دخلًا والدول النامية إلى استثمارات إنتاجية مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل حلاً أساسياً لتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة في الاقتصادات التي تعاني فجوات تمويلية.
