أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية الحكم الصادر ضد المتهم «ا.ك» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وذلك في القضية رقم 23544 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة سيدي جابر.
ترأس الجلسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وشارك كل من المستشار طارق محمد هريدي والمستشار شرين فوز الدين.
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تفيد بأن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمخدرات بدائرة قسم شرطة سيدي جابر وقد أجرت الجهات المختصة تحرياتها التي أكدت صحة المعلومات.
بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق تم إعداد مأمورية أمنية لضبط المتهم وتمكنت القوات من القبض عليه وعثر بحوزته على حقيبة تحتوي على خمس طرب من مخدر الحشيش بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.
أقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وأفاد بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه غير المشروع وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه لترويج المواد المخدرة.
باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إحراز وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار حيث استمعت المحكمة إلى أدلة الإثبات وما تضمنته التحريات ومحاضر الضبط.
بعد تداول جلسات المحاكمة قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه وإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
