توقعت مؤسسة فيتش أن تساهم استراتيجية الحكومة وبرامجها الداعمة لنمو صادرات الأدوية في تعزيز طموحات مصر للتحول إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع الأدوية وتضمنت تلك الاستراتيجية مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع مثل تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وتسريع إصدار شهادات الجودة وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدري الأدوية.
كما توسعت الحكومة في برامج التمويل التفضيلي من خلال رفع حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة الموجهة لمصنعي الأدوية مع توفير قروض بأسعار فائدة مدعومة تقل عن 15% إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
وأكدت فيتش أن هذه المقومات بالإضافة إلى الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية واتساع قاعدتها الصناعية تعزز مكانة مصر كمنصة إنتاج وتصدير رائدة للصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت فيتش إلى أن صادرات الأدوية حققت نموًا قويًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025 مدفوعةً بزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق حيث يغطي المنتجون المحليون حاليًا نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لسوق الأدوية المصري من 6.3 مليارات دولار في عام 2025 إلى 7.1 مليارات دولار في عام 2026 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع.
