أوضح الدكتور محمد هلال الخبير الاقتصادي أن قناة السويس تمثل "خطًا أحمر" لا يجوز التفاوض عليه أو استخدامه كأصل مالي لتسوية الديون، مشددًا على أنها تعد جزءًا أساسيًا من قوة مصر وأمنها القومي، وأشاد ببيان مجلس الوزراء الذي أكد عدم وجود أي توجه لطرح القناة للمقايضة أو التصرف فيها تحت أي ظرف، مما يعكس موقفًا وطنيًا واضحًا.
وأكد هلال أن فكرة رهن قناة السويس لسداد الدين المحلي التي طرحها رجل الأعمال حسن هيكل تواجه عوائق قانونية واقتصادية كبيرة، حيث إن القناة ليست مجرد مصدر للإيرادات، بل هي مرفق استراتيجي، ونقل ملكيتها لا يمكن أن يتم بسهولة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لرهن القناة ستثير تساؤلات كبيرة حول العواقب إذا تعثرت الدولة في سداد الدين.
