في ردٍ قاطع على مقترح حسن هيكل بشأن نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي، أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، أن هذا الاقتراح يمثل خلطًا بين مفاهيم الاقتصاد الجزئي والكلي، حيث لا يمكن التعامل مع أصول الدولة بنفس طريقة الشركات الخاصة، فلكل منها معاييره وآلياته الخاصة.
وأضاف عبد الحافظ خلال حديثه مع "اليوم السابع"، أن المقترح يفترض وجود قدرة مستدامة على تدفق إيرادات قناة السويس، وهو ما يعد افتراضًا غير واقعي، فالتغيرات الجيوسياسية قد تؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة وبالتالي على الإيرادات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ربط إيرادات قناة السويس بالتزامات مالية طويلة الأجل، حيث أن ذلك يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة.
كما أكد أن البنك المركزي ليس الجهة المخولة بإدارة أصول الدولة أو إعادة هيكلتها، بل دوره يركز على السياسة النقدية، مشددًا على أن قناة السويس ليست مجرد أصل يمكن بيعه أو رهنه، بل هي مرفق استراتيجي يرتبط بتاريخ مصر وسيادتها.
واختتم عبد الحافظ بتأكيد ضرورة الحذر من تكرار الأفكار التي تهدف إلى تأجير أو نقل أصول الدولة الاستراتيجية، حيث أن ذلك لا يمثل رؤية سليمة لإدارة الاقتصاد الوطني، بل قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة على الموارد الدولارية للدولة.
