شهد قطاع المشروعات الصغيرة في مصر تحولاً ملحوظاً منذ عام 1991 حتى 2026، حيث أصبح هذا القطاع يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وذلك بفضل جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، مما يعكس الفارق الكبير بين الخطط التقليدية والطفرة الحالية.
على مدار 35 عاماً، ضخ الجهاز تمويلات إجمالية بلغت 79.6 مليار جنيه، واستفاد من هذه التمويلات أكثر من 4 ملايين مشروع، مما ساهم في توليد حوالي 6.8 ملايين فرصة عمل، كما قام الجهاز بضخ 7.1 مليار جنيه إضافية لتحسين البيئة الاستثمارية والبنية التحتية، الأمر الذي يعزز من استدامة النمو.
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد القطاع طفرة غير مسبوقة، حيث تم ضخ نحو 62.4 مليار جنيه من 2014 حتى أبريل 2026، مما يعني أن 82% من التمويلات التاريخية للجهاز كانت في الـ 12 عاماً الأخيرة، مما يعكس رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد.
كما تميزت استراتيجية الجهاز بالوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية، مع تحقيق توازن نوعي في تمكين المرأة، حيث تشكل النساء 49% من المستفيدين، مما يعكس تحولاً اجتماعياً هاماً، وتسعى مصر من خلال هذه الطفرة إلى تحقيق "العدالة الرقمية" وتحويل القطاع إلى منظومة ذكية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو مستدام.
