أجرت البورصة المصرية مراجعة دورية لمؤشر سندات الخزانة، حيث أسفرت هذه المراجعة عن استبعاد 10 إصدارات من المؤشر، بينما تم إدخال 6 إصدارات جديدة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد السندات المدرجة إلى 21 إصدارًا بقيمة سوقية تصل إلى 1.97 تريليون جنيه، مقارنةً بـ1.95 تريليون جنيه للإصدارات السابقة.
كما شملت المراجعة إيقاف العمل بعدد من المؤشرات الفرعية الخاصة بسندات الخزانة، حيث تم وقف مؤشر السندات ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، وكذلك السندات ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى السندات التي تتجاوز 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء هذه المؤشرات للمعايير المطلوبة، هذه المراجعة تأتي في إطار حرص البورصة على تحديث مكونات المؤشر بما يتوافق مع المعايير المعمول بها في السوق.
