شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على أهمية مسؤولية المحاسب القانوني تجاه التقارير والمعلومات المالية التي يصادق عليها، مشيرة إلى أن التصديق على تقارير لم يتم تدقيقها يعد جريمة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد المغامس، أن موثوقية التقارير المالية تمثل أساسًا للصحة المالية، لافتًا إلى أن الهيئة حققت زيادة بنسبة 132% في أعمال الفحص والرقابة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل 12,294 عملية فحص، ما يعكس جهود الهيئة في تعزيز جودة المخرجات المهنية وحماية المستفيدين من المعلومات المالية
