عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، حيث تمت مناقشة مسودة خارطة الطريق لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة، وتعمل هذه المسودة ضمن جهود تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة وإفصاح الاستدامة في البلاد، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال بما يتماشى مع الالتزامات المناخية وأهداف التنمية المستدامة.
تشمل خارطة الطريق ثلاث مراحل رئيسية، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإفصاحات مناخية مبسطة، تليها المرحلة الثانية التي تتضمن التطبيق الأول لمعايير IFRS للإفصاح عن الاستدامة، وصولًا إلى المرحلة الثالثة التي تتضمن التطبيق الكامل للمعايير، مع إضافة مرحلة لاحقة تستهدف إدراج إفصاحات متوافقة مع معايير GRI، مما يعزز من أهمية الإفصاحات ذات الصلة بالأثر.
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة يهدف إلى توفير معلومات موثوقة للمستثمرين، مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، كما أشار إلى أن الهيئة تتابع التطورات الدولية في هذا المجال، مع التركيز على تطبيق مرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة وفقًا لمستويات الجاهزية لدى الجهات الخاضعة للرقابة.
