أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مجموعة من التعديلات الهامة التي ستُحدث تغييرًا جذريًا في لوائح انتقالات اللاعبين، حيث ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027، مع استثناء سوق انتقالات الصيف الحالي لعام 2026، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الخطوة في تنظيم سوق الانتقالات وضمان حقوق اللاعبين والأندية.
فيفا يعلن عن تعديلات مهمة فى خريطة انتقالات اللاعبين
تأتي هذه التعديلات في أعقاب النزاع القانوني الذي شهدته قضية اللاعب لاسانا ديارا بعد فسخ عقده من طرف واحد مع لوكوموتيف موسكو في عام 2014، حيث أسفرت المناقشات عن إعادة صياغة عدد من القواعد المنظمة لسوق الانتقالات بما يتماشى مع تطلعات اللاعبين والأندية.
وتشمل التعديلات ما يلي:
1- شرط جزائي دائم لكل اللاعبين طوال مدة العقد:
– يتعين على جميع الأندية إدراج فقرة الشرط الجزائي في عقد كل لاعب.
– تحدد قيمة الشرط الجزائي وفقًا لراتب اللاعب وقيمته السوقية، كما هو معمول به في الدوري الإسباني.
– يهدف الشرط الجزائي إلى تسهيل الانتقالات بشفافية ومنع النزاعات، بالإضافة إلى حماية اللاعبين من “الاحتجاز” في حال تلقيهم عروضًا مناسبة.
2- اللاعبون يشاركون في أرباح انتقالاتهم حيث يحصل اللاعب على نسبة تصل إلى 5% من قيمة التعويض في الانتقالات الدولية:
– يعد هذا الشرط إلزاميًا للاعبين الذين يتقاضون أقل من 150 ألف يورو/ دولار سنويًا.
– أما بالنسبة للاعبين الآخرين، يمكنهم التنازل عن جزء، لكن النسبة لا تقل عن حد أدنى مثل 2.5% أو قيمة راتب السنة الأخيرة.
– وهذا يجعل اللاعب “شريكًا” في صفقة انتقاله، وليس مجرد “بضاعة”.
3- تعويضات الإخلال بالعقد:
– يستحق الطرف المتضرر، سواء كان لاعبًا أو ناديًا، تعويضًا كاملاً يساوي على الأقل القيمة المتبقية من العقد.
– بالنسبة للاعبين ذوي الرواتب المنخفضة (150 ألف دولار)، الحد الأدنى مضمون.
– تُفرض غرامة إضافية تصل إلى 6 رواتب شهرية في حال سلوك تعسفي.
– إذا وقع اللاعب عقدًا جديدًا خلال 45 يومًا من الإخلال، يُفترض أن النادي الجديد “حثّه” على الكسر.