حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس للحكم بجلسة 25 مارس 2027.
وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامها المحامي عبد الغفار مغاوري بصفته وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الحكم وصرف المستحقات والفروق المالية للمستفيدين.
تفاصيل الطعون المطروحة أمام المحكمة
- الطعنان رقما 47334 و41368 لسنة 71 قضائية
- الطلب يتضمن إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 2019
- الحكم يتعلق باحتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير
- النزاع يشمل كذلك إعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية المستحقة
كما يتصل الملف بملف المعاش المبكر مع المطالبة بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين عام 2017 بشأن الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت في تقريرها بإلغاء قراري الامتناع عن تنفيذ الأحكام محل النزاع وهو ما استند إليه دفاع أصحاب المعاشات في طلب الفصل في الطعون وإنفاذ الأحكام القضائية.