قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعن المقام من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالمعاش المبكر للحكم بجلسة 25 مارس المقبل.
دعوى لتدبير الموارد المالية وصرف مستحقات أصحاب المعاشات
وفي سياق متصل سبق أن قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لإلزام الجهات المعنية بصرف الحقوق المالية المستحقة تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس وذلك لإحالة النزاع إلى خبراء وزارة العدل.
وحضر الجلسة أحمد المغاوري رئيس اتحاد المعاشات وعدد من أصحاب المعاشات إلى جانب محامين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلين عن هيئة قضايا الدولة.
تفاصيل دعوى العلاوات الخمس
وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
وطالب عبد الغفار مغاوري المحامي ووكيل رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بتدبير الموارد المالية اللازمة وإلزام الجهات المدعى عليها بصرف الحقوق المالية المستحقة تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين.
ويتعلق الحكم بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير من خلال احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يُحسب على أساسها معاش الأجر المتغير.