تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الخميس الطعن المقام من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمعاش المبكر وصرف العلاوات الخاصة.
تدبير الموارد المالية لصرف الحقوق
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى جلسة أمام خبراء وزارة العدل.
وحضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن من أصحاب الشأن إلى جانب محامين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحامي هيئة قضايا الدولة.
تفاصيل الدعوى
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
- الدعوى تطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف الحقوق المالية
- الطلب يستند إلى حكم سابق يتعلق بتسوية معاش الأجر المتغير
- النص يشير إلى احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يحسب على أساسها معاش الأجر المتغير