بعد صراع 5 سنوات، الإدارية العليا تنهي أزمة موظفة وتجبر محافظة القاهرة على رد مستحقاتها (مستندات).
حسمت المحكمة الإدارية العليا نزاعًا قضائيًا بشأن المستحقات المالية المتأخرة لعدد من الموظفين بمحافظة القاهرة، بعد سنوات من التقاضي للمطالبة بحقوقهم المالية.
وقضت المحكمة، في الطعن رقم 54081 لسنة 69 قضائية، المقام من نوارة إبراهيم محمود ضد محافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية ورئيس حي الزيتون وآخرين بصفتهم الرسمية، بأحقية الطاعنة في صرف الأجر المكمل كاملًا، وفقًا للقيمة التي كانت تتقاضاها من الجهة الإدارية المنقولة منها، اعتبارًا من مايو 2021 وحتى تاريخه، مع إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات.
القضاء الإداري يلغي قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم
وفي حكم آخر، قضت محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 63637 لسنة 79 قضائية، بجلسة 26 يوليو الماضي، بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 54081 لسنة 69 قضائية تنفيذًا صحيحًا وكاملًا.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك في الدعوى المقامة من نوارة إبراهيم محمود ضد محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية ورئيس حي الزيتون وآخرين بصفتهم الرسمية.
عدم جواز نظر دعوى أخرى لسابقة الفصل فيها
وفي الدعوى الثالثة، رقم 25104 لسنة 80 قضائية، المقامة من نوارة إبراهيم محمود ضد محافظ القاهرة ورئيس حي الزيتون وآخرين بصفتهم، قضت محكمة القضاء الإداري، بجلسة 25 يوليو 2026، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
تفاصيل النزاع بشأن المستحقات المالية المتأخرة
وبحسب ما ورد في حيثيات الأحكام، فإن الطاعنة وآخرين لديهم مستحقات مالية متأخرة لدى محافظة القاهرة وحي الزيتون، مؤكدين أحقيتهم في الحصول عليها، في ضوء ما أشاروا إليه من مستندات تتعلق بالموازنة العامة والدرجة المالية المقررة لهم.
وأوضحت الحيثيات، وفقًا لما ورد في النص المتعلق بالقضية، أن تنفيذ الأحكام السابقة لم يتم بصورة كاملة وصحيحة حتى تاريخه، إذ لم يُصرف الأجر المكمل كاملًا، كما لم تُصرف المستحقات المالية كاملة، فضلًا عن وجود ملاحظات بشأن آليات وقواعد الصرف.
وتأتي الأحكام في إطار النزاع القضائي المتعلق بتنفيذ المستحقات المالية للموظفة، ومدى التزام الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
