أقام مواطن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بتسجيل واقعة وفاة المرحوم ع م واستخراج شهادة وفاة رسمية وتصحيح القيد العائلي تبعًا لذلك.

وقف القرار السلبي المطعون فيه

وطلب المدعي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه والمتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تسجيل واقعة الوفاة المشار إليها وما يترتب على ذلك من آثار لحين الفصل في موضوع الدعوى.

كما شملت الطلبات الموضوعية إلغاء القرار السلبي وإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات قيد واقعة الوفاة واستخراج شهادة وفاة رسمية عنها.

وطالب المدعي كذلك بتصحيح القيد العائلي الخاص به في ضوء تسجيل واقعة الوفاة بما يتفق مع البيانات والمستندات الرسمية المتعلقة بالحالة المدنية والعائلية.