يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد إعادة تنظيم مصلحة السجل التجاري وتطوير خدماتها عبر نقل تبعيتها إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وإطلاق سجل إلكتروني موحد خلال مدة أقصاها عام.
نقل التبعية وتوحيد الاختصاصات
ينص المشروع على نقل مصلحة السجل التجاري بكافة اختصاصاتها وموازناتها وأصولها وحقوقها والتزاماتها والعاملين بها إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع حلول الوزارة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري.
ويهدف ذلك إلى جمع الخدمات المرتبطة بالاستثمار وتأسيس الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة مؤسسية واحدة بما يقلل تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر ويختصر إجراءات تأسيس النشاط.
تحول رقمي شامل خلال عام
يلزم المشروع الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة للتحول الرقمي الشامل لخدمات السجل التجاري خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بالقانون مع إنشاء سجل تجاري إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية.
- القيد والتعديل والتجديد والشطب إلكترونيًا
- ربط السجل بمنظومة تأسيس الشركات ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومنظومة الخدمات الاقتصادية
- إتاحة إصدار المستخرجات الرقمية الموقعة إلكترونيًا
كما يحدد المشروع إطارًا زمنيًا لتنفيذ عملية النقل خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون عبر مراحل تبدأ بالإعداد والتقييم المؤسسي ثم نقل الأصول وقواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والاعتمادات المالية وصولًا إلى التشغيل الكامل تحت مظلة الوزارة.
وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري وتطوير منظومته والتحول الرقمي لخدماته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
