أحال مجلس النواب مشروع قانون لتعديل تنظيم السجل التجاري إلى لجنة مشتركة، في خطوة تستهدف نقل تبعيته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير خدماته إلكترونيًا خلال عام من صدور القانون.
إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري
يستهدف المشروع إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري وتطوير خدماتها بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
كما يطرح تصورًا لإعادة هيكلة المنظومة عبر توحيد الاختصاصات والخدمات المرتبطة بالاستثمار وربط قواعد البيانات والانتقال إلى نموذج إلكتروني موحد للسجل التجاري.
- معالجة تعدد الجهات المتعاملة مع المستثمر عند تأسيس النشاط
- تكامل قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية
- تسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال
- تحسين القدرة التنافسية وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية
نقل مصلحة السجل التجاري والتحول الرقمي
يرتكز المشروع على نقل مصلحة السجل التجاري بكافة اختصاصاتها وموازناتها وأصولها وحقوقها والتزاماتها والعاملين بها إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع حلول الوزارة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري.
كما يلزم المشروع الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة للتحول الرقمي الشامل لخدمات السجل التجاري خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بالقانون.
- إنشاء سجل تجاري إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية
- إتاحة القيد والتعديل والتجديد والشطب إلكترونيًا
- ربط السجل بمنظومة تأسيس الشركات ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومنظومة الخدمات الاقتصادية
- إصدار المستخرجات الرقمية الموقعة إلكترونيًا
وحدد المشروع تنفيذ عملية نقل التبعية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون عبر مراحل تبدأ بالإعداد والتقييم المؤسسي ثم نقل الأصول وقواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والاعتمادات المالية وصولًا إلى التشغيل الكامل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما ينص على تشكيل لجنة عليا برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لتولي التخطيط والإشراف والتنسيق ومتابعة تنفيذ مراحل النقل.
