أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن تعزيز التزام شركات الصناعات الغذائية بأحكام القانون يرفع تنافسية القطاع ويحمي الأسواق من الممارسات المخالفة.
رفع الوعي بدل الاكتفاء بالعقوبات
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الجهاز بهدف تعريف الشركات والمنشآت الأعضاء بالالتزامات القانونية الواردة في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته والحد من المخالفات التي قد تترتب عليها عقوبات قانونية.
وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة إن مستويات الوعي بأحكام القانون شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل جهود التوعية المستمرة التي تستهدف تعريف الشركات بالقواعد المنظمة للمنافسة في السوق.
- ترسيخ ثقافة الالتزام داخل مجتمع الأعمال
- الوقاية من الممارسات المخالفة قبل وقوعها
- دعم الممارسات التجارية السليمة والشفافة
المنافسة العادلة تدعم المنتج المصري
وأضاف ممتاز أن تعزيز تنافسية المنتج المصري وتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة يمثلان هدفين رئيسيين لجهود الجهاز بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية العاملة في السوق.
وأوضح أن قواعد المنافسة تسري على شركات القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة والمستوردين على حد سواء بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا وخارجيًا.
رقابة على التسعير وممارسات البيع
ولفت إلى أهمية التعامل مع الإشكاليات المرتبطة بممارسات التسعير والبيع مع التركيز على الممارسات المتعلقة بتحديد أسعار إعادة البيع وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد على أن تطبيق قواعد المنافسة لا يستهدف معاقبة الشركات وإنما يهدف إلى الحد من الممارسات الضارة وتحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة تسمح للشركات بالنمو والتوسع في إطار من المنافسة العادلة.
