أكد أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن تكثيف التوعية بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يرفع تنافسية الشركات ويحمي الأسواق ويحد من المخالفات القانونية.
ندوة لتعريف الشركات بأحكام القانون
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحضور الدكتور محمود ممتاز رئيس الجهاز لمناقشة اختصاصاته والتعريف بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح الجزايرلي أن مستوى الوعي بقواعد المنافسة تحسن تدريجيًا خلال الفترة الماضية لكن الحاجة ما زالت قائمة لمواصلة الجهود التوعوية للوصول إلى مختلف الشركات وتعريفها بالتزاماتها القانونية وآليات ممارسة النشاط الاقتصادي وفق القواعد المعمول بها.
- توضيح الضوابط المنظمة للسوق
- رفع مستوى الالتزام بالقانون
- تجنب المخالفات والعقوبات المترتبة عليها
المواصفات والالتزام يدعمان التوسع التصديري
وشدد رئيس الغرفة على أهمية التزام الشركات بالضوابط والمعايير المنظمة للمنتجات بما يشمل الأوزان والأشكال وغيرها من المتطلبات المعتمدة مؤكدًا أن ذلك يرفع جودة المنتجات ويعزز القدرة على المنافسة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن مواكبة المعايير العالمية تمثل عاملًا مهمًا لدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية مع التصدي للممارسات الخاطئة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع.
العرض والطلب يحكمان حركة الأسعار
وفيما يتعلق بالتسعير أوضح الجزايرلي أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب مشددًا على أهمية توافر بيئة تنافسية عادلة تتيح للشركات ممارسة أنشطتها في إطار القواعد القانونية المنظمة للسوق.
وأكد أن دور الغرفة لا يقتصر على التوعية بالالتزامات القانونية بل يمتد إلى دعم الممارسات السليمة بين الشركات وتحسين مناخ الأعمال وترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي بالقانون داخل قطاع الصناعات الغذائية.
