كشفت الأجهزة الأمنية عن قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه تورط فيها عنصران جنائيان، بعد توظيف حصيلة الاتجار في المواد المخدرة داخل عقارات وسيارات وأنشطة تجارية لإخفاء مصدرها.
تفاصيل التحريات
بدأت الواقعة مع تحركات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية لرصد ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية وتتبع ممتلكاتهم.
وأظهرت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات ومركبات بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإبعاد الشبهات عن مصدرها.
- توظيف حصيلة الاتجار في المواد المخدرة داخل أنشطة تجارية
- شراء عقارات ومركبات لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال
- تقدير قيمة غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه
- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصرين
وتأتي القضية ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة وتتبع العائدات المالية للأنشطة الإجرامية.
