أحالت وزارة الداخلية عنصرين إلى النيابة العامة بعد اتهامهما بغسل أموال قدرت بنحو 90 مليون جنيه جرى جمعها من تجارة المواد المخدرة ثم توظيفها في عقارات وسيارات فارهة لإخفاء مصدرها.
تتبع الأموال المشبوهة
بدأت التحريات داخل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية لرصد تحركات المتهمين وتتبع مصادر ثروتهما.
وأظهرت التحريات أن العنصرين حاولا إضفاء صفة المشروعية على الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فارهة بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الثروة.
القيمة محل الفحص
- قيمة الأموال محل جرائم غسل الأموال بلغت نحو 90 مليون جنيه
- الأموال جرى رصدها بعد تتبع تحركات مالية مرتبطة بنشاط إجرامي
- الواقعة أحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات
واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
