ضخت وزارة العمل 25.1 مليون جنيه خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر 2026 لدعم برامج التدريب والتأهيل، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الشباب والعمالة المصرية وربط المهارات باحتياجات سوق العمل.
399.5 مليون جنيه إجمالي مساهمات الصندوق
ترأس حسن رداد وزير العمل اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود الصندوق في دعم إعداد الكوادر البشرية وتطوير قدراتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
واستعرض الاجتماع إجمالي المساهمات المالية للصندوق منذ بدء نشاطه وحتى نهاية سبتمبر 2026، والتي بلغت نحو 399.5 مليون جنيه.
تركيز على المهارات وفرص التشغيل
وأكد وزير العمل أن تنمية مهارات الشباب والعاملين تمثل أولوية لدى الوزارة، باعتبارها ركيزة أساسية لإعداد عمالة مصرية مؤهلة قادرة على التعامل مع المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل وتلبية احتياجات المؤسسات والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
- توجيه موارد الصندوق إلى البرامج التي تحقق نتائج ملموسة في تطوير المهارات المهنية
- تعزيز الصلة بين مخرجات التدريب والوظائف المطلوبة فعليًا
- رفع فرص الشباب في الحصول على فرص عمل مناسبة
- تحسين كفاءة العمالة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا
وشدد الوزير على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة للصندوق وتوظيفها في تطوير منظومة التدريب والتأهيل، بما يدعم التكامل بين التدريب والتشغيل ويساعد على إعداد كوادر تتناسب مهاراتها مع الوظائف المتاحة.
