أطلقت وزارة العمل دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية وتيسير انتقالها وتعزيز حماية حقوقها.
دليل موحد لتطوير التشغيل بالخارج
قال حسن رداد وزير العمل إن الدليل الجديد يأتي ضمن خطوات تطوير منظومة التشغيل بالخارج عبر توثيق الإجراءات وتوحيدها ومراجعتها بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعمال ويضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لإلحاق العمالة.
وأضاف أن تحديث الدليل جاء استجابة للمستجدات التشريعية والإجرائية خاصة بعد صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بما يعزز الرقابة على شركات إلحاق العمالة ويدعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج.
- تيسير إجراءات انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الدولية
- رفع كفاءة الخدمات المقدمة للراغبين في العمل بالخارج
- تعزيز الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والرعاية
وحدة ما قبل المغادرة وحملات توعوية
وأشار الوزير إلى إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتعريف الراغبين في العمل بالخارج بطبيعة الوظائف ومتطلباتها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ومساعدتهم على الاستعداد للانتقال إلى أسواق العمل الدولية.
كما تنفذ الوزارة حملات توعوية للتعريف بمخاطر التوظيف غير المنظم والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية قبل السفر للحد من أي ممارسات قد تعرض العمال للاستغلال أو تهدد حقوقهم.
تعاون دولي لدعم التشغيل المنظم
وأشاد رداد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل وتطوير الإجراءات والخدمات المرتبطة بالتشغيل بالخارج مؤكدا استمرار التنسيق مع الشركاء لتوسيع فرص العمل اللائق وفتح مسارات جديدة أمام العمالة المصرية.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل العمل ضمن المرحلة الثانية من مشروع تام بلس THAMM PLUS لدعم التدريب المهني وتطوير المهارات وتعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين المحتملين بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الخارجية.
