يروي الكاتب تجربة مع الدكتور الجنزوري حين رفض فرض رسم جديد قدره 83 مليون جنيه على المحافظات، ثم يقارن ذلك بما يراه نهجاً مختلفاً لدى الدكتور مدبولي في تغطية احتياجات الحكومة من جيب المواطن.
الجنزوري وقرار رفض الرسوم
يقول الكاتب إنه في عام 1997 ومع تشكيل حكومة الجنزوري الثانية ألغيت وزارة الإدارة المحلية وحلت محلها الأمانة العامة للإدارة المحلية، ثم تلقى حكماً من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار لوزير الحكم المحلي رقم 239 لسنة 1971.
ويضيف أنه أعد قراراً جديداً بعد تحريك الفئات التي وردت في القرار الملغي، وعرضه على رئيس الوزراء لتوقيعه، لكن الجنزوري رفض وسأل عن حصيلة القرار لجميع المحافظات، فلما علم أنها 83 مليون جنيه طلب إبلاغ المحافظين بأنه سيعوضهم عن هذا المبلغ من وزارة التخطيط، معتبراً أن الهدف هو مصالحة الناس حتى في أقل القليل.
مدبولي ورسوم يتحملها المواطن
ينتقل الكاتب إلى الدكتور مدبولي قائلاً إنه لا يجد أمامه سوى جيب المواطن لتغطية احتياجات الحكومة، ويربط ذلك بقرار الرئيس السيسي إعفاء طالبي تجديد رخصة السيارات من القمع والشنطة، معرباً عن أمله في أن تتبعها خطوات أخرى في مجالات متعددة.
- قيمة تصوير الورقة في الدعاوى القضائية تبلغ 30 جنيها
- ملف الدعوى قد يضم مئات الأوراق
- المحاكم تنفذ قرارات وزير العدل المرتبطة بسياسات الحكومة
ويخاطب الكاتب رئيس مجلس الوزراء قائلاً إن لدى بعض ذوي الخبرة أفكاراً يمكن أن توفر تريليونات وليس مليارات بعيداً عن جيب المواطن، داعياً إلى فتح نافذة مباشرة معهم للاستفادة من مقترحات قد تعوض فرض رسوم جديدة وتؤدي إلى تخفيض بعضها أو إلغائها.
ويختتم بالإشارة إلى أنه يعرف شخصاً يمكنه تقديم مقترحات بقيمة 15 تريليون جنيه خلال 3 سنوات دون أن يدفع المواطن منها جنيهاً واحداً كضرائب أو رسوم.
