عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع اليوم برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وبحضور المهندسة رانده المنشاوي لبحث رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.
تقسيم مشروع القانون إلى مسارين
وافقت اللجنة الفرعية في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعي قانونين الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.
- الأول يتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
- الثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية
- بدء العمل بمسودة القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر
رؤية وزارة الإسكان
أكدت المهندسة رانده المنشاوي أن الوزارة تسعى إلى تعزيز اللامركزية وتقديم الخدمات للمواطنين على أفضل وجه.
وأشارت إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة دون تداخل في الاختصاصات وأن المدن الجديدة عبارة عن مشروعات تنموية متكاملة.
وشددت على أهمية دراسة وضع كل مدينة جديدة على حدة بما يضمن كفاءة مواردها البشرية والمالية مع مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩.
- وضع إطار واضح لاختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية
- تحديد معايير موضوعية لقياس جاهزية كل مدينة قبل تسليمها لوحدات الإدارة المحلية
- حسم مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها
- تحديد مصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة
تعاون حكومي برلماني لصياغة متوازنة
وأعلنت الوزارة استعدادها للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن تحقيق اللامركزية وفي الوقت ذاته تضمن تطوير الخدمات في المجتمعات العمرانية الجديدة واستدامتها.
من جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد إن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة جلسات تعتزم اللجنة الفرعية عقدها لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية وصولا إلى صياغات قانونية تحقق تطلعات الدولة نحو منظومة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
