استعرض الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب التقرير النهائي للجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى.
اعتراض رئاسي وحذف كامل للمادة
انتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض وإعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تَبَعًا لذلك بعد أن شهدت المادة اعتراضًا من رئيس الجمهورية حمايةً للمبادئ الدستورية وتأكيدًا على إعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب.
مكاسب دستورية وتوازن تشريعي
أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني لأنه يقدّم صرحًا أكاديميًا جديدًا تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية كما أوضح أن إعادة دراسته عقب الاعتراض الرئاسي تعكس تكاملًا وتوازنًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقًا للمادة 5 من الدستور.
- الاعتراض استند إلى المادة 123 من الدستور
- الهدف حماية مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بالمادتين 9 و53
- المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية كان سيخلق تمييزًا ماليًا غير مبرر
كما حسمت اللجنة مسألة عدم الحاجة إلى تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى مؤكدة أن جامعة كيان ذات طبيعة وهيئة علمية مستقلة وأن المقارنة المالية الواجبة تظل بين طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية داخل نطاق القانون ذاته.
واختتمت اللجنة الخاصة رأيها بالتأكيد على أن الاتفاق مع الحكومة على حذف المادة 25 يحقق الغاية التي قام عليها الاعتراض الرئاسي ويعكس عدولًا تشريعيًا صريحًا عن إقرار تلك المكافآت سواء بشكل مباشر أو عبر اللوائح الداخلية.
