أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقلال العدالة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة إن توسيع العقوبات ليشمل المحكمة نفسها يثير مخاوف من استخدام الضغط الاقتصادي والسياسي للتأثير في عمل المؤسسات القضائية وممارسة اختصاصاتها.
- العقوبات تستهدف المعاملات والخدمات المالية والتكنولوجية المرتبطة بالمحكمة
- القرار قد يدفع مؤسسات وشركات إلى قطع علاقاتها بالمحكمة خشية التعرض للعقوبات
- التداعيات قد تمس برامج جبر الضرر والمساعدة المقدمة للضحايا
وأضافت أن الخطر لا يقتصر على مؤسسة قضائية دولية، بل يمتد إلى قدرة المحكمة على التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وعلى وصول الضحايا إلى العدالة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى اتخاذ خطوات فعالة لحماية استمرار عمل المحكمة وتقييم آثار العقوبات على أنشطتها القضائية والإدارية وبرامج جبر الضرر.
من جانبه قال المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة إن احترام حقوق الإنسان لا ينفصل عن حماية المؤسسات القادرة على إنصاف الضحايا ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، محذرا من أن إضعاف المحكمة بفعل العقوبات والضغوط السياسية قد ينعكس سلبا على منظومة العدالة الدولية.
