أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية عدم صحة ما تداوله أحد الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بشأن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية من استغلال النزلاء.
الصندوق يخضع للرقابة المالية
وأوضح المصدر أن الصندوق يخضع للرقابة المالية من الجهات المختصة وتُعلن ميزانياته بالجريدة الرسمية كما أنه أُنشئ بقرار جمهوري عام 1978 ويُدرج ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية تحت الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن أعماله المالية تخضع للمراجعة من الجهات الرقابية المعنية وأن نشاطه يستهدف تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعليمهم حرفًا ومهارات مهنية في مجالات مختلفة بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.
- النزلاء يتقاضون أجورًا مقابل الحرف التي يمارسونها داخل المراكز
- منتجاتهم تُعرض في المعارض المختلفة لتسويقها
- باقي العائد يوجه لتطوير الخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية
- يُستخدم جزء من العائد لمساعدة ذوي النزلاء عبر منظومة الرعاية اللاحقة
وأشار المصدر إلى أن أنشطة الصندوق سبق الإعلان عنها في مناسبات متعددة وأن التجربة المطبقة حاليًا تستهدف تحقيق نتائج إيجابية في تأهيل النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع مع مراعاة معايير حقوق الإنسان.
واختتم بالتأكيد على أن ما جرى تداوله يدخل ضمن ادعاءات وصفها بالمزيفة تستهدف إثارة البلبلة وأن الإجراءات القانونية تتخذ حيال مروجيها.
