أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا يوضح فيه موقفه من الجدل حول ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم عبر تطبيق «My NTRA».
وأكد الجهاز حرصه على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة المواطنين بشأن أي مخالفات محتملة في سوق الاتصالات من خلال مجموعة من الضوابط.
فيما يخص إجراءات الشكوى والتحقيق، يحق لأي مواطن يرصد وجود خط مسجل باسمه دون علمه تقديم شكوى مباشرة للجهاز الذي سيتولى فحص الشكوى والتحقق من سلامة إجراءات التسجيل ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط المعمول بها.
كما يظل للمواطن الحق في اللجوء إلى جهات التحقيق المختصة إذا رأى ضرورة لذلك.
وفي رسالة طمأنة، أوضح الجهاز أن تسجيل خط باسم شخص لا يعني بالضرورة تحميله أي مسؤولية قانونية عن الأفعال المرتكبة من خلاله، طالما ثبت عدم حيازته أو سيطرته الفعلية عليه.
تحدد المسؤولية القانونية بناءً على الوقائع والتحقيقات التي تجريها الجهات القضائية المختصة.
وفي إطار تطوير المنظومة، يستمر الجهاز في مراجعة ضوابط تسجيل وتفعيل الخطوط وتعزيز الحملات التفتيشية على شركات المحمول مع تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين.
كما يستهدف الجهاز التوسع في استخدام وسائل حديثة للتحقق من الهوية، مثل «منظومة التحقق البيومتري»، لضمان أعلى مستويات الأمان والدقة.
ودعا الجهاز المواطنين للاستعلام الدوري عن الأرقام المسجلة بأسمائهم عبر تطبيق «My NTRA» والإبلاغ الفوري عن أي خط غير معروف.
يمكن للمواطنين التواصل مع المركز الموحد عبر الرقم الساخن (155) أو من خلال التطبيق الرقمي «My NTRA» أو عبر البريد الإلكتروني.
كما تتوفر قنوات تواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي وأرقام واتساب المخصصة للاستفسارات والشكاوى.
01015515155
01111115150
01551515505
01202155155.
