أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد المهلة أمام صناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026.
تتعلق هذه المهلة بصناديق التأمين الخاصة فقط بينما حصلت باقي الشركات والجهات المخاطَبة بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 على تمديد حتى 11 يوليو 2027 كما سبق أن أقره مجلس الإدارة في القرار رقم 145 لسنة 2026.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن صناديق التأمين الخاصة تُعد من أهم أدوات الحماية الاجتماعية حيث توفر مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تساعد في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وأشار إلى أن القرارات التنظيمية تهدف إلى تطوير أداء تلك الصناديق وتحسين الشفافية في إدارتها.
وأضاف أن قرار مد المهلة يهدف إلى تسهيل توفيق الأوضاع وتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق وفقًا للإطار التشريعي الجديد بما يضمن الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة لحماية حقوق الأعضاء.
كما أشار إلى أحدث القرارات التي تهدف لتطوير النشاط ومنها تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتحقيق توازن بين تعظيم العائد وتنويع المخاطر وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تسهل تحول الصناديق من أدوات الدخل الثابت إلى محافظ متنوعة.
وفقًا لأحدث التقارير سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه بزيادة حوالي 51% عن الفترة نفسها من العام الماضي وتتنوع هذه الاستثمارات بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.
تستعد الهيئة أيضًا لاستقبال أولى دفعات تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل كما أنها سمحت لأول مرة بالتمويل التشاركي في القطاع العقاري.
