الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أن مصر والهند تربطهما علاقات استراتيجية متزايدة مع العمل على تعزيز الشراكات الإنتاجية والاستثمارية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الهندية وجذب الاستثمارات الهندية إلى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال على هامش الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع “بريكس” بمدينة جايبور الهندية حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
شدد الدكتور محمد فريد على حرص مصر على التنسيق مع الهند في إطار تجمع “بريكس” وتعزيز التعاون في مجالات تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا مما يسهم في توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
أشار إلى أهمية تعزيز التكامل مع الشركات الهندية وتشجيع إقامة شراكات إنتاجية جديدة والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة التي تربطها بالأسواق الإقليمية والدولية مما يدعم نمو الاستثمارات الهندية في مصر.
وجه الدعوة إلى وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر في الفترة المقبلة برفقة وفد من رجال الأعمال وذلك لعقد منتدى أعمال مصري هندي واستعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات المشتركة المتاحة في البلدين.
لفت إلى ضرورة الإسراع في عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة بالقاهرة خلال عام 2026 لمتابعة ملفات التعاون والعمل على إزالة معوقات التجارة والاستثمار.
تناول اللقاء المشاورات الجارية بشأن إنشاء منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث أكد الوزير على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع مما يسهم في جذب استثمارات هندية جديدة وزيادة الصادرات المصرية.
بحث الجانبان كذلك فرص التعاون في مجال تصنيع الأدوية خاصة أدوية الأورام والأدوية المثبطة للمناعة بالإضافة إلى التعاون في صناعة الأسمدة مما يدعم نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية.
استعرض الدكتور محمد فريد مؤشرات التجارة الثنائية بين البلدين موضحًا أن حجم التجارة بين مصر والهند بلغ نحو 4.18 مليار دولار خلال عام 2025 مع تسجيل عجز تجاري لصالح الهند بلغ نحو 2.84 مليار دولار.
أكد الوزير وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الهندية وتعزيز الاستثمارات المشتركة مما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
الصناعات النسيجية تبدأ تلقي طلبات الأعضاء لحل الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية.
فرص استثمارية جديدة.. 3 رسائل من الرقابة المالية للمصريين في الخارج.
