أكد بيدرو مانويل القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية حققت نموا بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار بينما يبلغ النمو الحقيقي 4% عند استبعاد العمليات المالية المرتبطة بالمراكز المالية الأوروبية.
وأشار مانويل إلى أن الاقتصادات المتقدمة شهدت نموا بنسبة 11% لتصل التدفقات إليها إلى نحو 723 مليار دولار بينما ارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% فقط لتبلغ 901 مليار دولار.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اليوم بالقاهرة حيث أضاف مانويل أن آسيا النامية حافظت على موقعها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 644 مليار دولار وسجلت جنوب آسيا نموا بنسبة 44% بينما ارتفعت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 14% لتصل إلى 190 مليار دولار.
وأكد أن الاستثمارات العالمية أصبحت أكثر تركّزا في القطاعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمعادن الحيوية والتي تستحوذ حاليا على نحو نصف المشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات في هذه القطاعات ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2020 لتصل إلى نحو 580 مليار دولار مشيرا إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تمثل المحرك الرئيسي لهذه الطفرة الاستثمارية.
وشدد على أن التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية تتيح فرصا مهمة أمام الاقتصادات النامية للتحول إلى مراكز تصنيع بديلة ومنصات لمعالجة المعادن الحيوية وبوابات للأسواق الإقليمية وأكد أن اغتنام هذه الفرص يتطلب تطوير البنية التحتية وتنمية المهارات البشرية وتعزيز التعاون الدولي.
نائب رئيس الوزراء أكد أن غزل المحلة تستحوذ على 40% من استثمارات المشروع القومي للنسيج بينما استعرضت وزارتا التموين وأورنج حلول الاتصالات والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني لمشروع كاري أون.
