ثورة 23 يوليو 1952 لم تكن حدثًا مفاجئًا بل جاءت نتيجة سنوات من الأزمات السياسية والصراعات داخل القصر الملكي وتراجع ثقة المصريين في الأحزاب التقليدية إلى جانب استمرار النفوذ البريطاني في البلاد فقد شهد العقد الأخير قبل الثورة حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي جعلت فكرة التغيير تلقى قبولًا واسعًا.
تصدرت أزمة الأسرة المالكة الأحداث حيث أثارت حياة الملكة نازلي والدة الملك فاروق اهتمامًا كبيرًا داخل مصر وخارجها بعد سفرها وابتعادها عن القصر تحولت حياتها الخاصة إلى قضية سياسية وإعلامية تعددت الروايات بشأن علاقاتها داخل الديوان الملكي إلا أن كثيرًا من تلك الروايات ظلت محل خلاف بين المؤرخين لكن المؤكد أن خروج الملكة نازلي وقرار الملك فاروق تجريدها وابنتها الأميرة فتحية من الألقاب الملكية ألحق ضررًا بالغًا بصورة القصر في نظر الرأي العام.
لم تكن أزمة القصر مجرد خلافات عائلية بل أصبحت عنوانًا لأزمة نظام كامل حيث وجدت الصحافة المحلية والأجنبية في تلك الأحداث مادة يومية للنشر واستغل خصوم الملكية هذه الوقائع لتأكيد عدم قدرة القصر على الحفاظ على هيبته بينما كانت البلاد تواجه الاحتلال البريطاني والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
على الجانب الآخر لم يسلم حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاس باشا من الانتقادات بعد زواجه من زينب الوكيل حيث نسجت حول حياته الخاصة روايات وشائعات كثيرة وتحولت الحياة الشخصية لرموز السياسة إلى ساحة للصراع الإعلامي بدلًا من الجدل حول البرامج السياسية وقضايا الاستقلال والإصلاح.
عكست تلك الحملات المتبادلة حالة الانقسام في الحياة السياسية المصرية في الأربعينيات وبداية الخمسينيات حيث انشغل الجميع بصراعات السلطة بينما استمر الاحتلال البريطاني حاضرًا في المشهد.
من العوامل المهمة التي مهدت لظهور جيل الضباط الأحرار توقيع المعاهدة المصرية البريطانية عام 1936 ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية رأت بريطانيا ضرورة توسيع الجيش المصري مما أدى إلى فتح أبواب الكلية الحربية أمام أبناء الطبقة الوسطى ومختلف فئات المجتمع.
في هذا السياق التحق جمال عبد الناصر بالكلية الحربية عام 1937 ثم التحق بها أنور السادات وعدد من الضباط الذين أصبحوا فيما بعد نواة تنظيم الضباط الأحرار ولولا هذا التحول في سياسة القبول لكان مسار الحياة السياسية المصرية مختلفًا.
جاءت حرب فلسطين عام 1948 لتكشف حجم الخلل في الإدارة السياسية والعسكرية وأدت فضيحة الأسلحة الفاسدة إلى تصاعد غضب الضباط والرأي العام ثم جاء حريق القاهرة في 26 يناير 1952 ليكشف حجم الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة ويؤكد أن النظام الملكي دخل مرحلة فقد فيها كثيرًا من شرعيته.
تلاقت عدة عوامل في وقت واحد تراجع هيبة القصر واستنزاف الأحزاب في صراعاتها واستمرار الاحتلال البريطاني وتداعيات هزيمة 1948 وعندما تحرك الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 وجدوا مجتمعًا فقد ثقته في النظام القائم وأصبح أكثر استعدادًا لتقبل مشروع سياسي جديد.
تتطلب قراءة تلك المرحلة الاعتماد على الوثائق والدراسات التاريخية الرصينة مع التمييز بين الوقائع المثبتة وما تداولته الصحافة أو المذكرات الشخصية من روايات لم تثبت صحتها بشكل قاطع فالتاريخ لا يُكتب بالشائعات وإنما بالأدلة وفهم ما جرى قبل يوليو يظل مفتاحًا أساسيًا لفهم ما حدث بعدها بعيدًا عن التقديس أو الإدانة المطلقة.
