عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ممثلي 30 شركة هندية تعمل في السوق المصرية بحضور السفير الهندي بالقاهرة وقيادات الوزارة لبحث خطط الشركات للتوسع في السوق المصرية والتحديات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي اللقاء في إطار نهج وزارة الاستثمار القائم على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى رؤى المستثمرين.
وأكد الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى نهج التواصل المستمر مع المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في صياغة السياسات الاقتصادية مشيرًا إلى أن الحوار المباشر يوفر رؤية دقيقة لأولويات الإصلاح ويعزز جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار.
يُذكر أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 1.26 مليار دولار وفقًا للهيئة العامة للاستثمار بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي واقتصادي شامل يستهدف تيسير ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار وفق رؤية متكاملة ترتكز على تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتبسيط الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات غير الضرورية مع إنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط جميع الجهات الحكومية مما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات من خلال نافذة واحدة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار تشمل تطوير منظومة زيادة رؤوس أموال الشركات وتبسيط إجراءات الاندماجات والاستحواذات وإنشاء منصة مركزية لتلقي شكاوى المستثمرين.
وأكد الدكتور فريد أن جهود تطوير بيئة الاستثمار تتكامل مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات من خلال تعزيز تنافسية الشركات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
من جانبه، أكد السفير الهندي بالقاهرة أن اللقاء يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التواصل مع المستثمرين وحرصها على الاستماع إلى رؤيتهم مشيرًا إلى أن الشركات الهندية تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا للاستثمار.
وشهد اللقاء حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات الهندية في مجالات متعددة حيث استعرضت الشركات خططها للتوسع وزيادة الإنتاج كما قدمت عددًا من المقترحات المتعلقة بتبسيط إجراءات التراخيص.
وأشارت شركة CI Sanmar إلى أن مجمعها الصناعي في بورسعيد يصدر منتجاته إلى نحو 35 دولة معربة عن تطلعها إلى مزيد من التيسيرات الجمركية.
وأكدت شركة Flex Films Egypt أن استثماراتها ارتفعت من نحو 40 مليون دولار عند بدء نشاطها إلى أكثر من 600 مليون دولار موضحة أن مصر أصبحت أكبر قاعدة إنتاج للمجموعة خارج الهند.
كما أكدت شركة Galaxy Chemicals Egypt أن صادراتها السنوية تبلغ نحو 120 مليون دولار فيما أوضحت شركة Indorama أن اختيار مصر لإقامة توسعات صناعية جديدة جاء في ضوء المزايا التنافسية للسوق المصرية.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، أوضحت شركة Monginis Egypt أنها تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الصناعات الغذائية.
واستعرضت شركة Ocior Energy مشروعها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 500 مليون دولار مع إمكانية زيادتها خلال المراحل التالية.
واختتم اللقاء بتأكيد الدكتور محمد فريد على استمرار الوزارة في عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والصادرات.
وزيرا الاستثمار والصناعة يعلنان خطوة جديدة لدمج مصر في سلاسل صناعة السيارات العالمية.
