عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة ووليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة بحضور المستشار كريم قلاوي والمستشار القانوني للوزيرة هشام محمد مدير مكتب الوزيرة.
تناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2025-2026 وأهمية البنك في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تهدف إلى تحسين الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الخطة ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تعتمد على الكفاءة والحوكمة والعدالة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.
من جانبه أوضح وليد النحاس أن استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي تتماشى مع رؤية مصر 2030 مشددًا على أهمية توفير التمويل وتعزيز التحول الرقمي وإنتاج البيانات الدقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا مثل مستفيدي تكافل وكرامة.
واستعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي للبنك حيث بلغت إجمالي ميزانية البنك في 30-6-2026 مبلغ 70.7 مليار جنيه مقابل 61.5 مليار جنيه في 30-6-2025 بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 15%.
وأشار إلى أن البنك ساهم في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي حيث بلغ المنصرف من خلال البنك ولجان الزكاة خلال العام المالي 2025-2026 حوالي 374 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه خلال العام السابق بزيادة 47%.
وأوضح أنه تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة لتواكب المستجدات وجارٍ العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة لضبط أعمال الصرف للمستحقين والربط بين حسابات اللجان والبنك آليًا.
بدء صرف المرحلة الأولى للمستفيدين من المبادرة الرئاسية “مصر معاكم”.
