في السادس والعشرين من يوليو عام 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في ميدان المنشية بالإسكندرية، ليصبح القرار علامة فارقة في تاريخ مصر ويعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.
بعد مرور سبعين عامًا على هذا القرار، تبرز ذكرى التأميم كدرس في السيادة الوطنية وثقة الشعوب في قدرتها على إدارة مقدراتها.
لم يكن قرار التأميم مجرد رد فعل عاطفي، بل جاء كاستجابة لصراع دولي معقد بعد سحب الولايات المتحدة وبريطانيا عرض تمويل السد العالي، مما أثر على استقلال القرار المصري.
أدرك عبد الناصر أن امتلاك قناة السويس ضرورة استراتيجية لتحرير القرار الوطني من الضغوط الخارجية، رغم علمه بأن القرار سيستفز القوى الاستعمارية التي اعتبرت القناة أداة لنفوذها الاقتصادي والعسكري.
اتخذ عبد الناصر القرار مع إدراكه لردود الفعل المحتملة، والتي تجسدت في العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بعد أشهر قليلة.
كان التأميم تتويجًا لخطط مُعدة بعناية، حيث تم تجهيز فرق من المهندسين والإداريين لإدارة الشركة بعد صدور القرار، ووُضعت خطط لتأمين منشآت القناة وضمان استمرار الملاحة.
تحدي المصريين كان إثبات قدرتهم على إدارة القناة بكفاءة، على الرغم من خروج عدد كبير من الموظفين الأجانب، حيث راهنت دوائر غربية على تعطل الملاحة.
لكن المهندسون والعمال المصريون تمكنوا من تشغيل القناة بفعالية، واستمرت السفن في العبور، مما أسقط رهانات الفشل.
نجاح المصريين كان رسالة بأن الشعوب التي تمتلك العلم والإرادة قادرة على إدارة مؤسساتها بنفسها.
كان الانتصار في أزمة السويس سياسيًا ودبلوماسيًا، حيث اضطر المعتدون إلى الانسحاب تحت ضغط المقاومة المصرية والرفض الدولي.
أصبحت قناة السويس رمزًا لاستعادة الحق الوطني وقدرة الدول المستقلة على حماية مصالحها.
بعد سبعين عامًا، تبرز ذكرى التأميم كدعوة لاستعادة الثقة في الإنسان المصري، حيث أثبتت التجربة أن المصريين قادرون على إنجاز المهام المعقدة لمصلحة الوطن.
إن الأمم التي تؤمن بقدرات أبنائها تستطيع تحويل الأزمات إلى فرص، وهذا هو المعنى الأعمق لذكرى تأميم قناة السويس، حيث كان استردادًا لثقة الشعب في نفسه وإعلانًا عن استقلال القرار الوطني.
