يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوى التقرير النهائي للجنة الخاصة بشأن إعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
حذف كامل للمادة محل الاعتراض
وانتهت اللجنة الخاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض وإعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تبعا لذلك وذلك بإجماع الآراء.
وأوضح التقرير أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة جاء حماية للمبادئ الدستورية وتأكيدًا على إعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب.
مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
وبحسب تقرير اللجنة فإن المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة ذاتها كان من شأنه خلق إخلال بمركز التماثل القانوني وفتح الباب أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.
- الجامعة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة
- نظام الإقامة الداخلية يطبق على الجميع
- المقارنة المالية واجبة داخل شعبتي الجامعة فقط
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني لأنه يقدّم صرحا أكاديميا جديدا تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة.
لا مساس بمراكز طلاب الطب العسكري
كما حسم التقرير مسألة عدم الحاجة إلى تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى مثل الأكاديمية العسكرية أو الكلية الفنية مؤكدا أن جامعة كيان ذات طبيعة وهيئة علمية مستقلة وأن المقارنة المالية الواجبة تظل محصورة داخل نطاق القانون ذاته.
وطمأنت اللجنة طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليا بأن مراكزهم القانونية والمادية مكتملة ومستقرة ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها.
توافق مع الحكومة على الحذف
واختتمت اللجنة الخاصة رأيها بالتأكيد على أن التوافق مع الحكومة على حذف المادة 25 يحقق الغاية التي قام عليها الاعتراض الرئاسي ويعكس عدولا تشريعيا عن إقرار تلك المكافآت سواء بشكل مباشر أو عبر اللوائح الداخلية.
