يناقش مجلس النواب غدا الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير النهائي للجنة الخاصة المعنية بإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
اعتراض رئاسي على المادة 25
وأوضح التقرير أن المادة محل النقاش شهدت اعتراضا من رئيس الجمهورية حماية للمبادئ الدستورية وتأكيداً لمبدأ المساواة بين الطلاب، بعدما أحال المجلس ملف الاعتراض إلى لجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس.
وانتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض مع إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تبعا لذلك.
مبررات اللجنة الخاصة
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني، لأنه يقدّم صرحا أكاديميا جديدا تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة.
- الاعتراض الرئاسي استند إلى المادة 123 من الدستور
- اللجنة رأت أن المنح المالي لطلاب الشعبة العسكرية فقط يخل بمبدأ تكافؤ الفرص
- المقارنة المالية يجب أن تقتصر على طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية داخل الجامعة نفسها
طمأنة للطلاب الحاليين
كما أكد التقرير عدم الحاجة إلى تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى مثل الأكاديمية العسكرية أو الكلية الفنية، موضحا أن جامعة كيان ذات طبيعة وهيئة علمية مستقلة.
وشددت اللجنة على أن أوضاع طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليا مستقرة ومكتملة ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها.
واختتمت اللجنة الخاصة رأيها بالتوافق مع الحكومة على حذف المادة 25 باعتبار ذلك يحقق الغاية التي قام عليها الاعتراض الرئاسي ويمنع أي تمييز مالي غير مبرر بين الطلاب.
