تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت الدعوى رقم 14 لسنة 41 قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية البند 12 أولًا من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتدور الدعوى حول الآثار الضريبية المترتبة على النص محل المنازعة ومدى توافقه مع أحكام الدستور وما يرتبط بذلك من مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وتكافؤ المراكز القانونية بين الخاضعين للضريبة.
جلسة 10 أكتوبر لنظر الدعوى
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت جلسة 10 أكتوبر لنظر الدعوى في إطار اختصاصها بالفصل في المسائل الدستورية المتعلقة بالنصوص التشريعية واللوائح.
وتستند المنازعة إلى مدى اتفاق البند المطعون عليه مع الضوابط الدستورية الحاكمة لفرض الضرائب وبصفة خاصة ضرورة أن يكون التنظيم التشريعي للعبء الضريبي قائمًا على أسس موضوعية تبرر التمييز بين الحالات والمراكز القانونية المختلفة بما يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية.
